index autres

النهج الديمقراطي

لنقاطع انتخابات برلمان الأعيان وخدام المخزن

تجري انتخابات 27 شتنبر 2002 في ظل شروط سياسية ودستورية وقانونية تنتفي فيها إمكانية التداول على السلطة بالمغرب ولا تحمل أي جديد جوهري يذكر رغم التطبيل الإعلامي المكثف الذي تقوم به الدولة بدعم من القوى السياسية التي ربطت مصيرها بالمؤسسات المخزنية التي ترتكز بالأساس على التدجين والإدماج والإرشاء الذي يستهدف تطويع المعارضة الفعلية التي يتخندق فيها "النهج الديمقراطي" جنبا إلى جنب مع القوى اليسارية الجذرية والعمال وعموم الكادحين. بل إن كل المؤشرات تبرز بأن هذه الانتخابات ستكون أسوء من سابقاتها من خلال الرغبة الصريحة لجهاز الدولة المخزني في التحكم في مجريات العملية الانتخابية برمتها بهدف فرز برلمان فسيفسائي تكون فيه الأغلبية للأعيان وخدام المخزن الأوفياء. وهو ما يفسر التجاءه إلى تقطيع انتخابي، على خلفية توظيف القبلية ومعزز بنمط الاقتراع اللائحي النسبي على أساس أكبر بقية كوسيلة لتوفير أكبر الحظوظ لفوز الأطر الحزبية الوفية للمخزن وإنقاذ ماء وجه حكومة التوافق المخزني التي ساهمت في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا عبر استمرار نفس التوجهات السابقة المرتكزة على الاستغلال المكثف والنهب البشع والإذعان لشروط العولمة الرأسمالية المتوحشة والارتماء في أحضان الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية.

إن النهج الديمقراطي كأحد المكونات اليسارية الجذرية المصادر في حقه قبليا وقانونيا، في المشاركة في الانتخابات بسبب مواقفه ومبادئه الجذرية، يؤكد أن الانتخابات المقبلة ستكون غير نزيهة وغير ديمقراطية، وذلك للاعتبارات التالية:

- استمرار العمل بدستور سنة 1996 الممنوح والذي يكرس الحكم الفردي ويقنن المجال السياسي بما يخدم مصلحة النظام المخزني وقاعدته الطبقية ؛

- استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ؛

- استمرار احتكار وزارة الداخلية لسلطة الإشراف على تهيئ وتوجيه الانتخابات كسلطة غير محايدة ومشهود لها بالتورط في

تزوير مكشوف للانتخابيات السابقة باعتراف الجميع ؛

- إجراء الانتخابات على أساس لوائح مطعون في نزاهتها نظرا لكونها ترميما للوائح السابقة الفاسدة واعتبارا لطريقة التسجيل فيها والتي شابتها خروقات مكشوفة وخطيرة ؛

- إقصاء عدد لا يستهان به من الشباب عبر تحديد سن التصويت في 20 سنة بدل 18 سنة المتعارف عليها في الدول الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما تم إقصاء المغاربة المقيمين بالخارج من حق التصويت ؛

- سن إجراءات زجرية في مدونة الانتخابات الحالية بهدف تخويف وترهيب القوى المساهمة في مقاطعة الانتخابات وبتواطؤ سافر بين المخزن والقوى السياسية البرلمانية، وذلك ضدا على حرية الرأي والتعبير ؛

- احتكار المجال السمعي- البصري وتسخيره في خدمة الرأي الوحيد وإقصاء القوى المعارضة في حقها في الإدلاء بتصوراتها ومواقفها وإبلاغها إلى الشعب المغربي ؛

- عدم تسليم وصولات الإيداع لمجموعة من القوى السياسية، وفي مقدمتها "النهج الديمقراطي" ؛

- غياب استقلالية القضاء واستمرار تمتع المسؤولين المعينين بظهائر بسلطات امتياز ونفوذ لا يستهان به ؛

- استمرار المخزن في إجهاض أية تجربة لا مركزية من خلال سيطرته الحديدية على العديد من المؤسسات المنتخبة ولاسيما الجماعات المحلية: من جماعات حضرية وقروية وجهات ؛

- استمرار التنكر للمطالب المشروعة للشعب المغربي، ولاسيما حقه في دسترة الأمازيغية ضمن دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، والسعي إلى احتكار الثقافة واللغة الأمازيغية ضمن المجالات المرعية للمخزن عبر إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يفتقد لأي شكل من أشكال الاستقلالية ؛

- الرفض الصريح لمطلب دسترة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، وخصوصا التنصيص على حقوق المرأة كأم وامرأة واستمرار العمل بمدونة الأحوال الشخصية ذات الطبيعة الرجعية.

لهذه الاعتبارات وغيرها، يدعو النهج الديمقراطي الشعب المغربي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجرائها يوم 27 شتنبر2002 لقطع الطريق على كل الرجعيين والوصوليين والانتهازيين الذين تعودوا استثمار معاناة الشعب المغربي والكادحين في محاولة لتأبيد سلطة القهر والتسلط .

ويدعو النهج الديمقراطي عموم الجماهير الشعبية للنضال من أجل فرض التغيير الجدري الكفيل بإقامة ديمقراطية حقيقية ببلادنا.

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي

الدار البيضاء في 01 شتنبر 2002

index autres